الخبير الإقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث : التوجه العالمي الرقمي سيحد كثيرًا من التعاملات النقدية

الأحساء – زهير الغزال:

أكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أنهانتشار أنظمة الدفع الرقمي بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة جاء كنتيجة حتمية للانتشار المتزايد للخدمات المصرفية والتسوق عبر الإنترنت ، مبينًا أنه مع تقدم العالم بدرجة أكبر في مجال تطوير التكنولوجيا، يمكننا أن نرى ظهور نظم الدفع الإلكتروني وأجهزة تجهيز المدفوعات، ومع تلك الزيادة والتحسين وتوفير معاملات دفع عبر الإنترنت أكثر أمانا من أي وقت مضى، ستقل نسبة استخدام الشيكات والمعاملات النقدية جراء ما تقدمه تلك النظم الجديدة من خدمات متنوعة إلى رواد الأعمال.

تقدم مذهل للتكنولوجيا:
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الهجمة التي تتعرض لها الأوراق المالية “البنكنوت” حاليًا، ليست جديدة بالطبع، فالدفع الإلكتروني أو بواسطة البطاقات الائتمانية البلاستيكية التقليدية، أنتشر تدريجيًا منذ سبعينيات القرن الماضي ، ومع التقدم المذهل للتكنولوجيا في العقود التي تلت ذلك، أصبح الدفع الإلكتروني جزءا أصيلا وأساسًا من المعاملات المالية والتجارية، ولا سيما على صعيد أسواق التجزئة.

الدفع بعدم الملامسة:
وأوضح أن وضع البطاقة المصرفية في جهاز الدفع، أصبح أسلوبًا متخلفًا، بعدما أصبحت إمكانية الدفع بعدم ملامسة الجهاز المشار إليه ، فضلًا عن استخدام أجهزة الهواتف الذكية في عمليات الدفع، بما في ذلك، الصعود إلى المواصلات العامة والتاكسي والقطارات، وغير ذلك من خدمات على مدار الساعة وفي كل الساحات تقريبًا، فالدفع الإلكتروني – الرقمي ليس جديدًا، وشهد تحولات كبيرة في العقود القليلة الماضية، وكلها تصب في مصلحته، وتقلص من تعاملات الأوراق النقدية.

بطاقات ائتمانية محدودة:
وأستدرك ، أنه مع انفجار الأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفها وباء كورونا المستجد، ناشدت الجهات الصحية الحكومية في معظم دول العالم مواطنيها، لتجنب استخدام الأوراق النقدية، نظرًا إلى إمكانية نقلها ملوثات ، ربما أدت إلى الإصابة بالفيروس الخطير ، حتى إن بعض الدول الإسلامية، حذرت من منح العيديات للأطفال على شكل نقود، وشجعت على تقديم الهدايا بدلا منها، أو بطاقات ائتمانية محدودة القيمة ، ومخصصة لمحال تجارية بعينها.

استخدام البطاقات الذكية:
ومضى الدكتور المغلوث قائلًا ، مع اضطراب الساحة العالمية من جراء وباء كورونا، بدأت المحال التجارية ونقاط الخدمات المختلفة، بتشجيع عملائها على استخدام البطاقات الذكية، ولا سيما تلك التي ليس من الضروري أن تضعها في جهاز الدفع مباشرة، ويمكن تمريرها عليه دون أن تلمسه أو تلمس اللوحة الخاصة بالأرقام ، ووفق الإحصائيات الحكومية التي أعلنتها أغلبية الدول، فإن نسبة استخدام الأوراق النقدية تراجعت بصورة كبيرة، إلى درجة أن بعضها بات يفكر في طباعة أعداد أقل من الأوراق النقدية في المستقبل.

استمرار السيولة النقدية:
ونوه أن الدفع الإلكتروني، لا يستدعي ملامسة بعض الأسطح المشتبه بها، كما أنه أثبت على مدى عقود أنه طريقة مثالية على الصعيد الأمني، خصوصًا في دول تعاني ارتفاع مستوى جرائم السرقة والنشل ، التحول المأمول باتجاه الدفع الإلكتروني ليس ملائمًا لعدد كبير من الدول، بسبب تخلف أنظمتها المصرفية، فضلًا عن وجود مليارات البشر الذين لا يملكون حسابات مصرفية أصلا، خصوصًا في الدول الفقيرة، فالسيولة النقدية ستتواصل إلى أجل لن يكون قصيرًا في المستقبل، إلى أن تتواءم آليات الدفع مع الحراك الاستهلاكي تماما.

الاحتفاظ بالأوراق المالية:
ويواصل عضو جمعية الاقتصاد ، أن هناك معوقات أخرى في هذا المجال، تتعلق بوجود شريحة على مستوى العالم لا تزال تعتقد أن الحفاظ على الأوراق المالية، أكثر أمانًا في وقت الأزمات الاقتصادية، ولا سيما الكبيرة منها، فضلًا عن نسبة أخرى لا تزال ترفض التعامل مع المصارف، لأسباب قد لا تبدو مقنعة، لكنها موجودة ويستند إليها.

البطاقات غير الائتمانية:
وخلص الدكتور المغلوث إلى القول ، أن
كل المؤشرات تدل على أن العالم يتجه بالفعل نحو أوراق نقدية أقل، واستخدام أوسع لوسائل الدفع الإلكترونية، خصوصًا تلك التي تسحب من الحسابات المصرفية الجارية مباشرة، أي البطاقات غير الائتمانية، وفي ظل وباء كورونا المستجد، أدركت شرائح واسعة على المستوى العالمي، أهمية الدفع الإلكتروني، وما يشكله من أمان على الصعيدين الصحي والأمني ، إنها مرحلة ستسرع بالفعل عملية التخلص الأشمل لأوراق النقد، المتهمة دائما بأنها قد تكون ملوثة وناقلة لفيروسات لا أحد يراها بالعين المجردة ، والخلاصة تفيد نظم الدفع الرقمي الأفراد والمجتمع برمته من خلال إدراج مزيد من الأفراد في النظام المالي الرسمي بامتلاك حسابات مصرفية، كما تمنح نظم الدفع الرقمي أصحاب منشآت الأعمال حافزًا قويًا لإجراء معاملات مالية رسمية، ومن ثم تزيد من الشفافية المالية وتحد من الفساد وأنشطة أخرى غير مشروعة