الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين

الرياض-واس:

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، عن استنكاره ورفضه للقرار الصادر من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين، الذي تضمن ادعاءات غير صحيحه ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، مستندة في ذلك على مصادر تسعى إلى تشويه سمعة مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد معالي الأمين العام إيمان وحرص دول مجلس التعاون على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لما تضمنه إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 2014 تعبيرا عن الرد الجماعي لدول المجلس في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان ، مستغربا تجاهل قرار البرلمان الأوروبي للجهود التي قامت بها مملكة البحرين والإنجازات التي حققتها على المستويات كافة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات.

وأشاد معالي الدكتور الحجرف بما أحرزته مملكة البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها، مؤكداً عزم دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها في دعم حقوق الإنسان وفقا لما تضمنته المعايير والمواثيق الدولية، مقدرًا جهود مملكة البحرين في هذا المجال، ودعا الدكتور الحجرف إلى الالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات والابتعاد عن المغالطات و المصادر غير الموثوقه، مستغرباً لجوء البرلمان الاوروبي إلى إصدار مثل هذا القرار وبهذا الشكل دون التواصل مع الجهات المختصة في مملكة البحرين، ودون أي مسعى مسبق للتحقق من المزاعم، التي تعد تجاوزا لكافة الأعراف والأصول ومن شأنه أن يفقد القرار مصداقيته مطالباً بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.