المؤتمر السعودي البحري 2020 ..حان وقت تنفيذ التوصيات لدعم قطاع النقل البحري

بقلم – دكتور مهندس عبد الرزاق المدني:

جاء الإعلان عن إقامة المؤتمر السعودي البحري 2020  ليذكرني بمشاركتي في أول ندوة بحرية تعقد في المملكة بتوجيه معالي وزير المواصلات الأستاذ حسين المنصوري رحمه الله حيث عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بجدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رحمه الله وذلك في الفترة من 23-25 شعبان 1410ه الموافق 20-22 مارس 1990م بورقة متواضعة لإنشاء مركز تنسيق وإستشارات بحرية لمساعدة الشركات الملاحيه وتقديم النصح لإستمراريتهم والنهوض بقطاع النقل البحري عامة ووضعت تصور لذلك ولاقت الفكرة القبول وتضمنته توصيات الندوة ولقد تابعت تنفيد الفكرة وللأسف لم يتم شئ.

بعدها عقدت ندوات وورش عمل ومؤتمرات ومنتديات كثيرة وفي كل منها تقدم الأوراق والإقتراحات والأفكار ويصدر بها توصيات وللاسف لا تنفذ وتذهب أدراج الرياح

ومنذ أن قامت الغرفة التجارية الصناعية بجده قبل عشرات السنين بإنشاء اللجنة الملاحية لخدمة ورعاية مصبالح كل من له علاقة بالبحر وتنسيق العلاقة مع التجار، حيث اشتركت فيها مع مجموعة من البارزين في هذا القطاع وقد تخونني الذاكرة في سردهم لكن من أبرزهم فيصل بن زقر ، وخالد زيني ومحمد فايز، وعبدالحميد بخاري، وعبدالله الضبيبان وخلدون بركات ومحمد العقيلي ومحمد عبود وغيرهم- وليعذرني ممن لم اذكر اسمه- كأعضاء في اللجنة الملاحية الأولى والتي كان من رؤسائها في بداياتها الاستاذ غازي ناظر رحمه الله، ثم تعاقب الرؤساء والاعضاء وكان من أبرزهم الأستاذ طارق المرزوقي و المهندس هاني بكري وكان لها دور كبير في إبراز مشاكل القطاع وحل معظم العراقيل التي تواجهه كما أنها قامت بعمل عدد من المنتديات والمؤتمرات وورش عمل نجحت في إيصال المعوقات التي تعيق تقدم القطاع

ومن واقع خبرتي المتواضعة لمدة تزيد على أربعين عاماً في المجال أقترح عمل هيئة للسلامة البحرية أو غرفة ملاحية ( كما أقترحت ذلك منذ أكثر من ١٥ عاماً) تتبع وزارة النقل تمهيداً لتحويلها إلى وزارة للنقل البحري تقوم بتطوير ومتابعة الأمور الخاصة في القطاع كما هو معمول به في معظم دول العالم

شاهد أيضاً

بديل الورد والشكولاتة!!

بقلم –  سلمان بن محمد العُمري: مما حثنا عليه ديننا الحنيف الترغيب في إدخال السرور …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *