البحرين – جمال الياقوت:
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز قضية شقيقتين بحرينيتين متهمتان بجمع أموال تجاوزت مليون دينار من 38 شخص من جنسيات مختلفة لجلسة 31 مارس المقبل.
الشقيقتان جمعتا المال من المجني عليهم بوهمهم استثمار المال في تجارة “الفوركس” وذلك باسم شركة عقارية وهمية.
النيابة العامة أسندت للمتهمتين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعا أموالاً من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصًا من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص.
وأسندت أيضا لهما تهمة اختلاس وتبديد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وتقديم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص.
تفاصيل القضية تعود في تلقي الجهات المعنية بلاغات عدة ضد المتهمين الأول والثاني، تفيد بأنهما استلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمتين بالفعل لمدة شهور، ثم انقطع بعد ذلك ولم تقوما بإرجاع المبالغ المستلمة من الضحايا.
وأثبت التحريات ومراجعة مصرف البحرين المركزي أن المتهمتين لا تملكان ترخيصًا لجمع الأموال، وقد ادعيتا لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع.
و اعترفت المتهمة الثانية بتهمة جمع الأموال من دون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الإلكترونية، فيما كانت تتحصل مبالغ من المجني عليهم بما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار، وصولاً إلى 50 ألف دينار بحريني، حتى تجاوز المجموع مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015.
