حبس توفيق عكاشة سنه لتزويره شهادة الدكتوراة

القاهرة-سويفت نيوز:

قضت محكمة جنح مدينة نصر ،برئاسة المستشار رامى عرايس وأمانة سر أحمد أبو السعود، حبس توفيق عكاشة سنة، وكفالة 5 آلاف جنية، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كان أحد المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التى قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال فى بلاغه، أنه بالبحث فى مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هى شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكشف مقدم البلاغ، أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذى يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة فى مصر، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضًا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.

وكان النائب العام قد أحال عكاشة للمحاكمة بعد تحقيقات في عدة بلاغات تتهمه بتزوير شهادة الحصول على درجة الدكتوراه كان قد أرفقها ضمن المستندات أثناء تقدمه لعضوية مجلس النواب.

وكان مجلس النواب المصري قد أسقط عضوية النائب توفيق عكاشة في مارس / اذار 2016 بعدما تقدم عشرات الأعضاء بطلبات لإسقاط عضويته عقب مقابلته للسفير الاسرائيلي في القاهرة.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال انذاك إن قرار إسقاط عضوية عكاشة جاء بسبب “خوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الاسرائيلي”.

وأثار لقاء عكاشة بالسفير الاسرائيلي جدلا داخل البرلمان المصري، واعتدى أحد النواب عليه بالحذاء أثناء جلسة عامة.