جمعية سيدات الأعمال البحرينية تنظم “ويبنار” بمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2021
البحرين – جمال الياقوت
نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع “مركز مينا للاستثمار” ويبنار افتراضي “عبر تطبيق زووم” بمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2021 استضافت خلاله د. أستريت سولستاروفا – رئيس بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/الأونكتاد · قسم الاستثمار.. وأدارت الفعالية سيدة الأعمال أسمهان بوخوة رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال البحرينية.. وحضرها عدد من عضوات الجمعية بالإضافة إلى حضور رؤساء الجمعيات و اعضاء الجمعيات الصديقة من داخل و خارج البحرين.
وتعد الفعالية هي الأولى للجمعية مع مركز مينا للاستثمار لتنفيذ ما تم توقيعه في مذكرة التفاهم مع المركز مؤخرا.
وقالت السيدة أحلام جناحي رئيسة الجمعية في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة أن الجمعية حريصة على إطلاع عضواتها وكذلك جميع منتسبي القطاع التجاري البحريني على أحدث المستجدات فيما يتعلق بحركة الاستثمار العالمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي بعد جائجة كوورنا “كوفيد 19″، وأكدت أن البحرين تولي الاستثمارات الأجنبية والمحلية اهتماما كبيرا لأهميتها المعروفة فيما يتعلق بحركة الاقتصاد وتوفير فرص عمل إضافية للشباب والعاطلين بشكل عام.
ورحبت جناحي بالدكتور أستريت سولستاروفا المتحدث الرئيسي في الفعالية كما وجهت شكرا خاصا للجنة الاقتصادية بالجمعية برئاسة السيدة أسمهان بوخوة على التنظيم.
من جانبه قال د. أستريت سولستاروفا في المؤتمر “ارتفعت تدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر نحو البلدان النامية بآسيا بنسبة 4% لتصل إلى 535 مليار دولار في عام 2020 ، وهو ما يعكس مدى قدرة الاقتصاد على المجابهة وسط انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد لعام 2021 .
وقال إنه “على الرغم من انتشار الوباء، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه المنطقة ومنها قادرا على المجابهة في عام 2020، وآسيا النامية تعتبر المنطقة الوحيدة التي تسجل نموا فى الاستثمار الأجنبي المباشر وتمثل أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة والخارجة”.
وأضاف قائلا إن “آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا في عام 2021 أفضل من المتوسط العالمي، بفضل انتعاشة قطاعي التجارة والأنشطة الصناعية والتوقعات القوية لنمو الناتج المحلي الاجمالي”. أكثر من نصف التدفقات العالمية المنطقة، التي هي أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في عام 2019 ، تلقت أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وكان ويرجع الفضل في هذا النمو إلى الصين وهونغ كونغ (الصين) والهند والامارات العربية المتحدة.
وفي أماكن أخرى من المنطقة، انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغت الانكماشات أشدها في الاقتصادات التي يتركز فيها الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة أو الصناعة التحويلية.
حركة الاستثمار في غرب آسيا
في غرب آسيا ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 9% لتصل إلى 37 مليار دولار في عام 2020 ، وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في عمليات الاندماج وشراء الشركات 60% لتصل إلى 21 مليار دولار في المشاريع المتعلقة بالموارد الطبيعية.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الامارات العربية المتحدة بنسبة 11 ٪ ليصل إلى 20 مليار دولار بسبب عمليات الاستحواذ الكبيرة في قطاع الطاقة. وظل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية قويا؛ وارتفعت تدفقاته بنسبة 20% لتصل 5.5 مليارات دولار، مع تركيز الاستثمارات في الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 15% ليبلغ 9.7 مليارات دولار. كما انتعشت الاستثمارات قرب نهاية العام (3.2 مليارين دولار في الربع الاخير)، مما حال دون حدوث انخفاض أكثر حدة. تدفقات إلى الخارج ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا إلى الخارج بنسبة 7% ليصل إلى 389 مليار دولار، وهي مرة أخرى المنطقة الوحيدة التي سجلت زيادة في التدفقات إلى الخارج.
وهذا يؤكد أهمية المنطقة كمستثمر مهم في المنطقة النامية. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمار القوي القادم من هونغ كونغ (الصين) وتايلند. وشهدت الصين، أكبر بلد مستثمر في عام 2020 ،استقرار الاستثمار الأجنبي الموجه إلى خارج البلاد عند 133 مليار دولار. وقد أثر تشديد الفحص على الاستثمار الأجنبي المو جه إلى خارج البلاد، وكذلك التدقيق الشديد للواليات المتحدة في الاستثمارات القادمة من الصين، على الاستثمار الأجنبي الموجه إلى خارج البلاد منذ عام 2017 . وأدى التوسع المستمر في الشركات الصينية المت عددة الجنسيات وعمليات الاندماج وشراء الشركات النشطة في الخارج إلى تثبيت الاستقرار في عام 2020.
حركة الاستثمار في شرق آسيا
وتابع قائلا “في شرق آسيا ارتفعت التدفقات في اتجاه شرق آسيا بنسبة 21% لتصل إلى 292 مليار دولار، وذلك بفضل انتعاشة الاستثمار الأجنبي المباشر في هونغ كونغ (الصين(، الذي ارتفع بنسبة 62% ليصل إلى119 مليار دولار، بعد أن انخفضت انخفاضا كبيرا في عام 2019 و أيضا بفضل إعادة تشكيل الشركات من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي ي وجد مقرها الرئيسي في هذا الاقتصاد.
وفي الصين، ارتفع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 (حيث ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى 14 مليار دولار أمريكي) مما يعكس نجاح مدفوعات الصناعات ذات الصلة بالتكنولوجيا والتجارة الدولة في احتواء الوباء ونمو ناتجه المحلي الاجمالي بسرعة من جديد.
وفي جمهورية كوريا، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4% ليبلغ 9 مليارات دولار. وبالرغم من ان الدولة كانت ضمن الدول الاولى التى احتوت جائحة كوفيد – 19 وظل النمو الاقتصادى فيها قويا، أسفر الانخفاض الكبير فى عمليات الاندماج وشراء الشركات عبر الحدود بسبب عمليات سحب واسعة للاستثمارات عن انخفاض الاستثمارات. جنوب شرق آسيا سجلت منطقة جنوب شرق آسيا، وهي المحرك لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي على مدى العقد الماضي، انكماشا بنسبة 25% للاستثمار الأجنبي المباشر لتبلغ 136 مليار دولار.
وسجلت كل من سنغافورة وإندونيسيا وفيتنام، وهي أكثر دول المنطقة تلقيا لهذه الاستثمارات في المنطقة بالترتيب، تراجعا في الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد انخفض هذا الاستثمار في اتجاه سنغافورة بنسبة 21% ليبلغ 91 مليار دولار، وفي إندونيسيا بنسبة 22% ليبلغ 19 مليار دولار، وفي فيتنام بنسبة 2% ليبلغ 16 مليار دولار. وكانت تدابير الاغلاق، والموجات المتتالية لعدوى كوفيد- 19 ،وانقطاع سلسلة التوريد، وانخفاض أرباح الشركات، وانعدام اليقين الاقتصادي، و تأخر خطط الاستثمار، أسبابا رئيسية للانكماش. وفي تايلند، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ 6 مليارات دولار، وذلك نتيجة انسحاب شركة تيسكو (المملكة المتحدة) لصالح مجموعة مستثمرين تايلنديين مقابل 10 باليين دولار.
وفي ماليزيا، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 55 ٪ليبلغ 3 مليارات دولار. واستقر الاستثمار الأجنبي المباشر في كمبوديا عند 6.3 مليارات دولار بفضل التدفقات في المجال المالي. وفي ميانمار، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 34 ٪ليبلغ 8.1 مليار دولار. جنوب آسيا ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب آسيا بنسبة 20 ٪ليصل إلى 71 مليار دولار، وذلك أساسا بفضل ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند بنسبة 27 ٪ليصل إلى 64 مليار دولار.
وفي الهند، عزز الاستثمار القوي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وارتفعت عمليات الاندماج وشراء الشركات عبر الحدود بنسبة 83% لتصل إلى 27 مليار دولار، مع صفقات رئيسية تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والبنية التحتية والطاقة. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادات جنوب آسيا الاخرى التي تعتمد على صناعة الملابس الموجهة نحو التصدير. وتقلصت التدفقات في بنغلاديش وسريلانكا بنسبة 11% و43% على التوالي.
وفي باكستان، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% ليصل إلى 1.2 مليارين دولار، لكنه حد من شدة هذا الانخفاض عن طريق الاستثمارات المستمرة في صناعات توليد الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
