اقتصاد

“النقلي” يشارك في الملتقى الدولي لقيادة منظمات المجتمع المدني بعنوان “أثر استدامة أعمال منظمات المجتمع من حوكمة شراكاتها”

 

جدة – سويفت نيوز:

شارك سعادة الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الله النقلي المشرف العام على مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع في الملتقى الدولي الخامس لقيادات منظمات المجتمع المدني الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في العشرين من أغسطس بعنوان قيادة منظمات المجتمع المدني العربية نحو حوكمة بناء شراكاتهم لتعظيم أثرها

وقد أوضح سعادة الأستاذ عبد اللطيف النقلي في محاضرته أثر استدامة أعمال منظمات المجتمع من حوكمة شراكاتها والتي جاء فيها أن المنظمات الاجتماعية الإنسانية في عالمنا اليوم تشكل نظاماً مفتوحاً على جميع الأطراف المكونة لمحيطها، حيث تؤثر وتتأثر بها بطريقة وثيقة ودائمة، فالمجتمع والبيئة والاقتصاد ككل أصبح يشكل اهتمامها الأول والأخير، حيث أصبحت مجبرة على الحفاظ على الأطراف ذات المصلحة بتطبيق مبادئ الحوكمة لتحسين إدارة الأزمات والمخاطر وضمان البقاء والاستمرار وتأكيد نزاهة الإدارة فيها، وكذلك الوفاء بالالتزامات والتعهدات وبلوغ المنظمات الاجتماعية لأهدافها الإنسانية في ظلِّ الظروف الإنسانية العالمية الحالية الصعبة.

كما أن الحوكمة تشكل وسيلة تساعد على حماية مسار المنظمات المجتمعية وتأكيد صدقها ومصداقيتها، سواء في الحاضر أو المستقبل وبالتالي ضمان استدامتها.
وقد تناول  الأستاذ عبد اللطيف النقلي في ورقته “تعريف التنمية المستدامة في المنظمات المجتمعية” حيث ذكر بإنها  إدارة وحماية مصادر الموارد المالية الداعمة لتنفيذ برامج المنظمة وتحقيق أهدافها الإنسانية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن الاستمرارية لتأمين الحاجات الأساسية لها لتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

كما تناول في محاضرته أبعاد التنمية المستدامة بابعادها الثلاثة : وهي البعد الاقتصادي لتوفير مقومات الحياة الإنسانية الضرورية بأفضل نوعية مثل: الطعام، المسكن، النقل، الملبس الصحة والتعليم

ثم البعد البيئي للتنمية المستدامة الذي يركز على مراعاة الحدود البيئية، في النمو السكاني، وزدياد التلوث، وأنماط الإنتاج البيئية، واستنزاف المياه، وقطع الأشجار، وحرق الغابات وانجراف التربة.

واخيرا البعد الاجتماعي الذي يركز على أن الإنسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي، من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية لجميع المحتاجين لها.

كما اوضح في محاضرته أهمية أهداف الحوكمة التي تسعى لتحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة منظمات الأعمال وتحقيق الحماية للداعمين والمستفيدين. ووضع أنظمة رقابة على إدارة المنظمات الاجتماعية وأعضاء مجلس الإدارة، لضمان حسن التسيير وعدم إدخال المصالح الشخصية في إدارة الأعمال.وإرساء قواعد الإفصاح والشفافية بواسطة التقارير المالية لإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية الحقيقية للمنظمات ووضع أنظمة لإدارة المنظمات الاجتماعية وفق هيكل تنظيمي يحدد فيه توزيع الحقوق والمسؤوليات بين الأطراف ذات العلاقة.

ثم ألقى الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الحوكمة لضمان استدامة المنظمات الاجتماعية وأثر استدامة أعمال منظمات المجتمع من حوكمة شراكاتها والآثار المكتسبة من إعداد تقارير الاستدامة في حوكمة شراكاتها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى