إدارة الأملاك” تنجح في إدارة استثمارات عقارية بـ 4 مليارات ريال

كشفت شركة إدارة الأملاك والمرافق المتكاملة عن استحواذها على حصة سوقية كبيرة وعدد كبير من المشاريع التجارية والسكنية تقدر قيمة استثماراتها بنحو أربعة مليارات ريال.

وحققت الشركة مبيعات تعدت حاجز الـ 70 في المائة في وقت قياسي من خلال الاستراتيجيات الفريدة والسياسات الواضحة التي تبنتها إدارة الشركة في التعامل مع عملائها.

وتتوقع إدارة الشركة التي تأسست مطلع 2013 أن تزيد حجم الاستثمارات العقارية التي تديرها وتقوم بتسويقها خلال عام 2014 لتكسر حاجز عشرة مليارات ريال سعودي.

ويعتبر الاستثمار العقاري أحد أهم محركات الاقتصاد في أي دولة، ويتعزز دوره في حال تنامي محفزات الطلب على منتجاته، وتعتبر المملكة أحد أهم أسواق الاستثمار العقاري على مستوى العالم، نظراً للطلب المتزايد على منتجاته بأنواعها، ومن هذه المنتجات العقارية المميزة في الدولة المراكز التجارية والأبراج السكنية. ويلزم هذه المراكز شركات ذات احترافية عالية تقوم على إدارتها.

وقال سعود الدهمشي الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأملاك والمرافق المتكاملة إن سوق المراكز التجارية كبير ويوجد فيه تنافس قوي، ويحتاج إلى احترافية في إدارة المراكز التجارية والأملاك العقارية والتخطيط والتوظيف والتنظيم والتوجيه والرقابة، إضافة إلى المهارات العامة في إدارة الأملاك، والثقافة القانونية والعقارية.

وأضاف الدهمشي الحاصل على أول جائزة رئيس تنفيذي (الشركة الأسرع نمواً): يجب أن يوضع في الحسبان مدى الحاجة للمراكز التجارية، وكذلك دراسة العرض والطلب ومحاولة إيجاد توازن بين الاثنين.

ولفت إلى أن هناك توجها عالميا وليس في المملكة فقط لبناء مراكز تجارية تجمع كل احتياجات المستهلك في مكان واحد، وتحتاج هذه المراكز لشركات متخصصة ذات خبرة كبيرة تديرها.

وقال إن سوق المراكز التجارية كبير ويوجد فيه تنافس قوي، ويحتاج إلى احترافية في إدارة المراكز التجارية والأملاك العقارية والتخطيط والتوظيف والتنظيم والتوجيه والرقابة، إضافة إلى المهارات العامة في إدارة الأملاك، والثقافة القانونية والعقارية.

وأوضح الدهمشي أن الشركة تقوم بمتابعة شؤون المستأجرين، والعمل علي إشغال المراكز بطاقتها القصوى، وإدارة المساحات واستغلالها لزيادة العائد الإيجاري، ومتابعة تحصيل مبالغ الإيجار من المستأجرين، وشغل الشواغر من المكاتب والمعارض عند خلوها بأسرع ما يمكن، وتوحيد الإيجارات وإدخالها في برنامج إدارة الأملاك، وتقييم المركز كل ستة أشهر لمعرفة القيمة السوقية له وتقديم تقرير بذلك، ومتابعة شؤون المبنى وتمثيل المالك لدى الجهات الحكومية وغيرها، وصيانة المبنى ومرافقه وعمل جدول يتضمن تاريخ الصيانة، وتوفير العمالة اللازمة لأعمال النظافة وتنسيق الحدائق ومكافحة الحشرات وعمل جداول زمنية ودورية لها، وتسديد فواتير الخدمات العامة، وتوفير إداري للمركز وتعيين طواقم التشغيل والصيانة، وتوفير الحراسات الأمنية على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تجهيز وعمل تقارير دورية عن سير أعمال المركز، وكذلك عرض الفواتير الواجب استيفاؤها.

وأكد أن شركة “إدارة” تستهدف إدارة المراكز بصفة عامة بإداريين متخصصين ومدربين على أحدث مستوى، الذين يعملون على تطوير العمل بصفة مستمرة، مبينا ان شركة إدارة تتولى حالياً إدارة المرافق والممتلكات في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام أحدث البرامج حتى حازت على ثقة الجميع باستخدام مبدأ الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز، خاصة في آلية تحصيل الإيجارات وإدارة شؤون المستأجرين ومتابعة الجهات ذات العلاقة بالمباني التجارية والمكتبية وأعمال الصيانة والنظافة وتنسيق الحدائق والأمن، ووضع أنظمة مبتكرة لإدارة المباني حتى صار التعامل مع شركة واحدة ومزود واحد لجميع الأعمال وبتقارير وواضحة وشفافة. وقال: “ندرك جيداً أن شركة إدارة دخلت السوق العقاري، واستحوذت خلال فترة قصيرة من تأسيسها على عدة مشاريع تجارية وسكنية لإدارتها أو تسويقها، وحصلت بذلك على حصة سوقية ضخمة في التسويق والتأجير واستطاعت تسويق 70 في المائة من مشاريعها في وقت قياسي“.