طشقند – خالد الجعيد:
جاء فوز الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بمدة رئاسة جديدة في أوزبكستان بمثابة ضوء أخضر للرئيس الأوزبكي ليواصل مسيرة الإصلاحات التي بدأها في العديد من المجالات حيث وقع في الثامن من أبريل عام 2022م مرسوما حدد فيه على نطاق واسع وطبقا لجدول زمنى نهائي ومحدد، مهام اتخاذ التدابير اللازمة في عدد من المجالات الرئيسة لتنمية اقتصاد البلاد نحو تهيئة الظروف المواتية لتطوير القطاع الخاص، وكذلك إجراءات تسريع عمليات الخصخصة ومحاربة الفساد وإلغاء الاحتكار.
وجاء هذا المرسوم الرئاسي ليرتبط مباشرة بـ “إستراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026″حيث يهدف المرسوم إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستقر والنهوض بالقدرة التنافسية للاقتصاد القومي والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد لخلق الظروف المتكافئة للكيانات الاستثمارية، والانتقال السريع إلى علاقات السوق، وزيادة الاستثمار الخاص بصورة حادة، والمضي في الخصخصة، والحد من الفقر.
وفي هذا الإطار تم إلغاء المزايا التفضيلية الممنوحة في صورة التسهيلات والحقوق الحصرية لعدد من الكيانات التجارية، بما في ذلك الكيانات الأجنبية اعتبارا من 1 مايو لعام 2022 م
وكذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022م تم منح مزايا الرسوم الجمركية فقط على أساس قوانين جمهورية أوزبكستان، في حين أن الحصول على تصديق مجلس اللوائح الجمركية وغير الجمركية سوف يصبح إلزاميا.
في 1 أغسطس 2022 م شهد مجال صناعة السيارات وقطاع الطيران والسكك الحديدية العديد من الإصلاحات عبر الاكتتاب العام الأولي وفي سوق الأسهم المحلية بنسبة تصل إلى 10 ٪ من أسهم الشركة المساهمة UzAuto Motors ، ووضع الاستراتيجية الخاصة لبيع الحصة المتبقية من شركة UzAuto Motors إلى المستثمرين الاستراتيجيين، بما في ذلك شركة UzAuto Motors Powertrain، وشركة Samarqand Avtomobil zavodi.
وفي 1 يونيو 2022م نفذت الاستراتيجية الخاصة بالتحول والتطوير والخصخصة لشركة O’zbekiston temir yo’llari JSC، وفي 1 سبتمبر 2022م طرحت بالمزاد لنسبة 51٪ أو أكثر من حصة الدولة من قيمة رأس المال المصرح به للشركة المساهمة Uzbekistan Airways. وفي عام 2022م تم خصخصة ما لا يقل عن 49٪ من أسهم شركة Uzbekneftegaz و 51٪ أو أكثر من أسهم شركة Thermal Power Plants JSC مما سوف يجذب أيضا اهتماما كثيرا من قبل المستثمرين ويضمن تحديثها بوتائر سريعة.
الفرص الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتناول المرسوم المزيد من الاهتمام للشراكة بين القطاعين العام والخاص فمن المتوقع حدوث طفرة كبيرة في عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في مجال إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، والتدفئة، وتحسين المرافق وإنشاء الطرق، والبنية التحتية للطيران.
وسوف يجرى أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال نقل البضائع والركاب بالسكك الحديدية المحلية والدولية، وذلك على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو على أساس منح الامتيازات.. ففي 1 سبتمبر 2022م منحت الأولوية لتنفيذ بناء محطات الطاقة المائية الجديدة الصغيرة والمتوسطة الحجم بمشاركة القطاع الخاص، وعلى أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومثل هذه الفرص الواسعة للشراكة، سوف تحصل جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكين، على المزيد من الفوائد والامتيازات نتيجة العمل المشترك، أكثر من العمل الفردي.
المواطنين والمقيمين والعقارات
وقد ضم هذا المرسوم يضم الكثير من نقاط التحول في إصلاح العديد من الصناعات والقطاعات التي سوف تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ففي 1 مايو 2022م نفذت الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي وعلى دخل الأفراد غير المقيمين في أوزبكستان بمقدار 12 ٪ (الآن – 20 ٪). ومنح المقيمين الحق دون مطالبتهم بالحصول على تصريح إقامة، في الحصول وتملك العقارات في منطقة طشقند ومدينتي طشقند وسمرقند، وذلك بقيمة 150 ألف دولار أمريكي على الأقل أثناء البناء، وبقيمة 180 ألف دولار – أثناء فترة التشغيل، وفي المناطق الأخرى – ما لا يقل عن 70 ألف دولار و 85 ألف دولار على التوالي.
في ظل هذا الأمر، تجدر الإشارة إلى أن تملك تلك العقارات لا يمثل أساسا للأجانب للحصول على شهادة التسجيل الدائم للإقامة. ولكن، عندما يتملك الأجانب للعقارات في منطقة طشقند أو مدينة طشقند بما يعادل 400 ألف دولار على الأقل، فإنهم يحصلون على تصريح بالإقامة في أوزبكستان .
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المرسوم ينص على بيع الأراضي غير الزراعية عن طريق المزادات، مع إتاحة فرصة السداد بالتقسيط لمدة تصل إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشترين الذين سددوا دفعة مقدمة لمرة واحدة بنسبة 35٪ على الأقل من قيمة أصول الدولة والأراضي غير الزراعية المباعة بنظام التقسيط، يحق لهم رهن هذه الممتلكات كضمان للحصول على القروض المصرفية.
وتحديد المصروفات السنوية للرعاية للمؤسسات العامة، بحيث لا تتجاوز 3٪ من صافي الربح المحصل في العام السابق. وهناك تغيير آخر يؤثر أيضا على تدابير مكافحة الاحتكار، والذي لن يتم تطبيقه على المستثمرين الذين لم تتجاوز عائدات مبيعاتهم خلال العام الماضي 10000 وحدة تسوية أساسية (أو 2.7 مليار سوم).
في الختام، نجد أن نوافذ الفرص المتاحة، التي يمليها الوقت الحالي والأوضاع الراهنة في العالم، ما زالت مفتوحة وفى انتظار اتخاذ الإجراءات الملموسة لاستغلالها. وسوف يؤدي التنفيذ الناجح للتدابير المنصوص عليها في المرسوم إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، وسوف يسمح أيضا للشركات الخاصة بالاستفادة من كافة الفرص الموجودة أمامها بفضل الإصلاحات الجارية.
