الحماية البيئية وفق النظام السعودي

بقلم : سارا بنت عيسى الباروت

- Advertisement -

سعت المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 إلى تحقيق استدامة بيئية ومتقدمة للحفاظ على السلامة البيئية بهدف انشاء مجتمع حيوي ينعم فيه الافراد بنمط حياة صحية فقد نصت الرؤية “يعد حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينياً واخلاقياً وانسانياً ومن مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة “.

واهتم المنظم السعودي بحماية البيئة حيثُ أورده في النظام الأساسي للحكم والذي يعد أعلى الأنظمة القانونية مرتبةً في المملكة العربية السعودية حيثُ نصت المادة 32(تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها) فقامت المملكة العربية السعودية بسن العديد من الأنظمة البيئية والتي تهدف إلى الحد من التلوث البيئي وتجريم الأفعال الملوثة للبيئة وتقرير العديد من العقوبات التي تتراوح ما بين عقوبة الغرامة وعقوبة السجن بالإضافة إلى العقوبة التكميلية والتي تتمثل في مصادرة الأدوات والآلات التي تم استخدامها في ارتكاب الفعل المُجَرم للبيئة، وأعلنت قبل أيام الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي حيث تعتزم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على انشاء شرطة بيئية والتي ستقوم بمساندة الجهات المعنية ومفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية وتقديم الحماية اللازمة لهم وتوفير دور رقابي على الافراد وأصحاب المنشآت والمركبات وضبط المخالفات البيئية ويعتبر مبدأ الملوث يعوض أو مبدأ مسؤولية الملوث حجر الزاوية الذي يقوم عليه القانون البيئي فهو المبدأ الذي يقرر مسؤولية مُحدث التلوث عن تعويض الاضرار الناشئة عن نشاطه فنص النظام العام البيئي بفصله الثامن على مجموعة الأفعال المخالفة للنظام وكيفية ضبطها وايقاع العقوبات عليها.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy