البحرين – جمال الياقوت:
أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، مستشار صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية ، أن مجلس التعاون حقق الكثير من الخطوات الهامة لصالح العمل الخليجي المشترك ، إلا انه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته وأضرت بالعلاقات الأخوية التاريخية بين دوله .
وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد ، إنه يمكن حصر هذه التحديات والمعوقات في التالي :
في عام 1986 واجه المجلس تحديًا كبيرًا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك ، بما استدعى تحركًا سعوديًا سريعًا لاحتواء الموقف و تهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل .
وفي عام 1990 وحين كانت الشقيقة الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم ، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين ، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير دولة الكويت .
وفي عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30 ٪ من أراضي ومياه البحرين ، وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها .
وفي عام 1992 وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965 قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على إثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين . وكانت الحكمة السعودية سبب في إحتواء الموقف وتهدئته .
وفي هذه الاثناء وبعدها استمرت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها «تفجير الخبر ، أشرطة القذافي ، دعم المعارضين المخربين في البحرين والكويت وغيرها» اضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول اقليمية خارج إطار مجلس التعاون .
وها نحن يوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي ، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها ، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أية مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار .
وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، أن هذه التحديات جميعها جاءت من قطر . . مضيفاً «نعم جميعها من قطر ، فإن أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها ، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها ، قبل أن تطالب بإتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس تطويرها».
