حوادث

تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض

الرياض – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) بأحد الجناة في الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) الآية.
أقدم / عماد عبدالقوي المنصوري – يمني الجنسية – بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 3 / 5 / 1441هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً، ولكون فعله تضمن إفساداً وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالصك رقم 41330 في 12 / 6 / 1441هـ، ومن المحكمة العليا بالقرار رقم 208 / 1 / 1 في 20 / 7 / 1441هـ، وصدر الأمر الملكي رقم 47970 في 13 / 8 / 1441هـ القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني الذكور وذلك بقتله.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عماد عبدالقوي المنصوري (يمني الجنسية) اليوم الخميس 23 / 8 / 1441هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وترويعهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى