بقلم – محمد البكر:
شكل المغردون السعوديون أكبر قوة دعم لحكومة بلادهم من خلال نجاحهم في كشف الكثير ممن كانت لهم تغريدات مسيئة للوطن أو محرضة عليه . خاصة لبعض من يتم ترشيحهم للحصول على مناصب كبيرة أومهمة . وبعيدا عن ذكر أسماء من تم كشف مواقفهم السابقة ، إلا أنه غالبية المجتمع السعودي مرتاح لهذه الغيرة الوطنية .
ولعل وسائل التواصل الإجتماعي باتت من أهم الوسائل التي يتم الإعتماد عليها لكشف المواقف السابقة لأولئك المرشحين . ور غم أن هناك من يقول بأنهم قاموا بتغيير مواقفهم تلك بعد مراجعة أنفسهم وأكتشاف خطورة ما غردوا به منذ سنوات ، إلا أن مراجعة تلك المواقف بعد الترشيح لا تعد دليلا على تغير مواقفهم بقدر ما هي محاولة للحصول على المنصب المرشح له . وهذا يختلف لو كان ذلك الشخص قد تراجع بالفعل عن تغريداته المسيئة لوطنه ومجتمعه قبل الحديث عن ترشيحة بفترة كافية لإنتفاء صفة مصلحته في هذا الترشيح .
لا أحد يطالب المغرد أن ينافح حكومته ، أو يسكت عن خطأ يضر بمصلحة أخوانه من المواطنين . فأنا لم أذكر في يوم من الأيام وطيلة أكثر من ثلاثة عقود وأنا أكتب مقالا يوميا ، أن طلب مني مسؤول ، أو جهة حكومية ، أن أمتدح قرارا يخالف وجهة نظري ، أو أساند رأيا لست مقتنعا به . فهناك رقابة ذاتية يمارسها المرء على نفسه سواء كان كاتبا أو مغردا ، فلا يكتب كلاما يحرض الناس على وطنهم ، ولا يغرد بإستنقاص على قرار اتخذته حكومتهم ، ولا يعبر عن بعض الأحداث بسخرية غير مقبولة . وإذا فعل ذلك فليتحمل ردة فعل الناس على مواقفه تلك . وحتى تكون الأمور واضحة لمن يطالب بالعفو “المجتمعي” عنه بحجة تقادم الجرم ، فإن التقادم في القانون ، يتعلق فقط بسماع الدعوى .
تاريخ التغريدات لا يؤخذ بها ما دام الإعتذار جاء بعد تناقل أنباء الترشيح. والجهات ذات العلاقة هي التي تعرف إن كان فعلا قد أعتذر عن تغريداته من قبل ، أم أن الإعتذار قد جاء بعد أن فات الفوت حيث لا ينفع الصوت ولكم تحياتي
