نائب أمير منطقة مكة المكرمة يدشن 20 مشروعاً تنموياً للطرق بطول 385 كم وبتكلفة 1.4 مليار ريال
جدة – واس :
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، 20 مشروعاً للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 385 كم، وبتكلفة تقدر بـ 1.4 مليار ريال، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ورفع سموه بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي تلقاه المنطقة في شتى المجالات، مؤكداً أن هذه المشروعات تأتي أمتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بمنظومة النقل بما يخدم في المقام الأول ضيوف الرحمن ويُسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية، كما أنها تحقق مستهدفات رؤية المملكة لربط المدن والمراكز والقرى والهجر بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.
ودشن سموه الطريق المباشر الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة بطول 24 كم، وبتكلفة تقدر بـ 431 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع ازدواج طريق (الليث – مكة المكرمة)، بطول 90 كم، وبتكلفة 169 مليون ريال، حيث سيسهم المشروع في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من جنوب المملكة والمارين بميقات يلملم، وكذلك خدمة القرى والهجر المجاورة للطريق، كما تضمنت مشروع ازدواج طريق (بيشة – رنية – الخرمة)، بطول 114 كم، وبتكلفة 271 مليون ريال، لخدمة المسافرين لمنطقة مكة المكرمة من جنوب ووسط المملكة، ومشروع ازدواج طريق (حضن – تربة)، بطول 48 كم، وبتكلفة 82 مليون ريال، ومشروع ازدواج وإنارة طريق مركز الإيواء، بطول 9 كم، وبتكلفة 38 مليون ريال لتخفيف الكثافة المرورية على نقطة الفرز الواقعة على محور طريق الأمير محمد بن سلمان خلال موسم الحج والعمرة.
يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030م.
