الرياض – واس:
نظمت “فنتك السعودية” اليوم قمة فنتك الخليجية بحضور أكثر من 150 شخصًا من بينهم ممثلون كبار من الوكالات الحكومية والبنوك والمستثمرين والجامعات وشركات التقنية المالية، وذلك بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
واشتملت القمة على عروض تقديمية من شركات التقنية المالية الكبرى عن أنشطتها تلتها حلقة نقاش، واتفاقيات على عدة محاور مختلفة من شأنها دعم تطوير التقنية المالية في المنطقة والتعاون المستقبلي بين شركات التقنية المالية الكبرى.
وأوضحت المديرة العامة لفنتك السعودية نجود المليك أن صناعة التقنية المالية (فنتك) وصلت إلى مستوى قياسي من الاستثمار بلغ 120 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، مبينة أن مستقبل صناعة الخدمات المالية واعد، لما تقوم عليه من تطوير نماذج أعمال جديدة ومعالجة القضايا الرئيسة مثل الدمج المالي والانتقال إلى مجتمع غير نقدي.
وبينت أن احتضان “فنتك السعودية” لهذه القمة يأتي تفعيلا لمبادرات دعم تطوير نشاط التقنية المالية في الأسواق المحلية في الخليج، حيث تتمتع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببيئةً جذابةً لتطوير التقنية المالية، بما في ذلك سوق يضم 54 مليون شخص، وقاعدة عملاء كبيرة، بالإضافة إلى تواجد الدعم الحكومي لريادة الأعمال على صعيد إمكانية التوسع في أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وكانت “فنتك السعودية” قد استضافت صباح اليوم اجتماع قمة فنتك بحضور كبار ممثلي شركات فنتك الأربع المتمثلة في “سوق أبو ظبي العالمي” (ADGM) ، و”بحرين فنتك باي” و”فنتك هايف” بمركز دبي المالي الدولي (دبي).
وناقش المجتمعون الموضوعات الرئيسة في مجال التقنية المالية مثل تبادل البيانات والخدمات المصرفية المفتوحة وكذلك مجالات التعاون على صعيد دعم شركات التقنية المالية الخليجية بما يضمن تعزيز توسعها في الأسواق الأخرى وتطوير المواهب المحلية العاملة في هذا القطاع.
مما يذكر أن “فنتك السعودية” هي مبادرة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” في إبريل 2018م كخطوةٍ تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز “فنتك”، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية لجعل المملكة وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى البلاد، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية.
